الشروط والأحكام

أولاً:التعريفات والمصطلحات:

يقصد بأي من الألفاظ أو المصطلحات الآتية في التعاملات من خلال منصة جيرة المعاني الآتية:

1. المنصة: منصة جيرة، ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المنصة سواءً كانت تطبيق الكتروني، أو موقع الكتروني.
2. التاجر: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يسجّل في منصة جيرة لإنشاء متجره الالكتروني بغرض مزاولة التجارة الإلكترونية وفقاً للأنظمة المتبعة.
3. المتجر: المتجر المستخدَم من قبل التاجر في منصة جيرة الالكترونية.
4. المستهلك: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية شراء المنتج أو الخدمة من التاجر، وذلك عن طريق متجر التاجر الالكتروني الذي أسسه عبر منصة جيرة.
5. الاتفاقية: هي قواعد وشروط وأحكام استخدام منصة جيرة الإلكترونية، أي كافة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
6. مزود الخدمة: الخدمات التي تقوم منصة جيرة بتوفيرها للتُجّار عن طريق أطراف ثالثة، ويُقصد بـ توفير الخدمات أي مجرد توفير الربط بين التاجر ومزود الخدمة، حيث أنه لا سلطان ولا علاقة لمنصة جيرة بالاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة.

ثانياً:التزامات منصة جيرة:

1. تلتزم المنصة بتقديم الأدوات الالكترونية لتأسيس المتاجر وتمكن التاجر من عرض وبيع منتجاتك تحت مسمي متجرك باستخدام البيانات الخاصة بمتجرك.
2. توفر إدارة منصة جيرة خدمات التسويق والترويج الاحترافي المجاني للمنصة.
3. توفر منصة جيرة خدمات الإعلان المدفوع والحملات الإعلانية للتجار الراغبين.
4. تتيح المنصة للمتاجر إمكانية القيام بالشحن على مسئوليتهم والالتزام بأوقات التسليم المتبعة والجودة المطلوبة والالتزام بكافة معايير الجودة والسلامة.
5. تتيح المنصة إمكانية إضافة عدد لا محدود من المنتجات.
6. توفر منصة جيرة طرق دفع متعددة للتجار.
7. توفر منصة جيرة طرق التوصيل والشحن.

ثالثاً:أهلية التاجر:

1. يقر التاجر بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً وقانوناً، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً، كما هو معتبر في القوانين والأنظمة المرعية بالمملكة العربية السعودية، وأنه ذا دراية كافية لإنشاء وتأسيس وإدارة متجره الالكتروني عبر منصة جيرة.
2. يقر التاجر بأنه ذا أهلية سليمة وأنه غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية.
3. في حال قيام التاجر بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو أي شكل نظامي آخر، فإن هذه المؤسسة أو الشركة أو الشكل النظامي المسجّل عن طريقه يجب أن تتوافر فيه الأهلية القانونية والنظامية والشرعية اللازمة للقيام بأعمال التجارة عبر منصة جيرة الالكترونية.
4. يجب أن يكون التاجر حاصلا على شهادة تسجيل أو وثيقة الترخيص.
5. يوافق التاجر بأنه في حال مخالفته لهذه المادة ” أهلية التاجر القانونية ” فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام المستهلكين أو المستخدمين أو الغير، حيث أن منصة جيرة لا علاقة لها بتعاملات التاجر مع المستهلك أو الغير من الناحية القانونية والنظامية والشرعية، كما أنه يحق لمنصة جيرة في هذه الحالة مساءلة التاجر ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة، ومن قبيل هذه الأضرار ما يصيب منصة جيرة في سمعتها أمام التجار الآخرين أو المستهلكين أو المستخدمين أو أمام الغير.

رابعاً:شروط إنشاء المتاجر:

1. تحقيق شروط الأهلية الواردة في المادة الثالثة. 
2. التسجيل عن طريق تقديم طلب الكتروني تعبئة البيانات بالشكل الصحيح والالتزام بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى منصة جيرة الالتزام بتحديث البيانات في حال تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك وإرفاق المرفقات المطلوبة.
3. يجب التسجيل في المنصة وتفعيل الحساب بواسطة رقم جوال سعودي يعود لمالك حساب المستخدم.
4. يجب المحافظة على بيانات الدخول، وعدم منح معرف الدخول لأي شخص غير المستخدم المسجل بنفسه.
5. ألا يكون هناك ما يمنع المستخدم شرعاً أو قانوناً من التصرف في المال الذي يتم التبرع به.
6. الالتزام باستمرار سريان التراخيص اللازمة لممارسة نشاط التاجر والتجارة الإلكترونية طوال فترة التسجيل بالمنصة.
7. أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور، وتكون بذلك موافقاً على إعلام منصة جيرة حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى منصة جيرة أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
8. يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه وفقاً لاتفاقية استخدام منصة جيرة غير مخالف للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية، ويلتزم التاجر بتوضيح ماهية الأعمال التي يقوم بالتجارة الالكترونية عن طريقها، وماهية الخدمات أو المنتجات التي يقدّمها أو يبيعها، وتخلي منصة جيرة مسئوليتها عن مخالفة المتجر لأحكام النظام السعودي في المملكة العربية السعودية والآداب العامة، و يبقى لمنصة جيرة دائماً الحق في رفض تسجيل أي متجر الكتروني لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية أو أحكام هذه الاتفاقية، وعليه فإن التاجر يقر بموجب أحكام الاتفاقية أن متجره لا يخالف النظام العام في المملكة العربية السعودية أو الآداب الإسلامية.
9. الالتزام بضوابط الهوية البصرية للمتجر والمحددة من قبل منصة جيرة.
10. ألا يقل عدد المنتجات عن خمس منتجات مختلفة في كل متجر.
11.  يحق للتاجر إنشاء أكثر من متجر بحساب منفصل شريطة أن تتوافر لكل حساب شروطه الخاصة به.

1. يتم تفعيل المتجر من قبل إدارة منصة جيرة بعد اكتمال جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.
2. يلتزم التاجر بتحديد سعر الخدمة أو البضاعة التي يقوم بعرضها في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها، ولا علاقة لمنصة جيرة بأي حال من الأحوال بسوء تقدير تكلفة المنتجات أو الخدمات المعروضة في المتاجر على منصة جيرة، حيث أن تقديرها بالشكل المتعارف عليه تجارياً هو التزاماً واقع على عاتق التاجر
3. توفر حساب بنكي لدى التاجر.

خامساً:شروط استخدام وإدارة المتاجر:

1. يلتزم التاجر بعدم إتباع أي سلوك أو ارتكاب أي فعل أو إشارة أو تلميح ... إلخ قد يسيء إلى سمعة المنصة، وإلا تحمل كافة المسؤوليات قبل المنصة والغير.
2. يلتزم التاجر بإدارة متجره بشكل جيد، بما يحافظ على المستهلك ولا ينشئ نزاعاً بينه وبين المستهلك.
3. يلتزم التاجر بإدارة عمليات الدفع والبيع والشراء التي تتم في متجره عبر وسائل الدفع المقرّرة في هذه الاتفاقية.
4. يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك أن يلتزم بالصدق والأمانة والنزاهة.
5. يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك أن يلتزم بحُسن الأخلاق.
6. ينبغي على كافة المتاجر والتُجّار الالتزام بكافة القوانين المعمول بها لتنظيم التجارة عبر الانترنت وكذلك الالتزام بنظام الجرائم المعلوماتية وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار ونظام التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكترونية أو قرارات أو تعاميم تصدر مستقبلاً وتنظم نشاطهم بالمنصة.
7. أنت تلتزم باستخدام متجرك الالكتروني بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه يعني أنك قد فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك دون أي مسؤولية على المنصة.
8. تلتزم عند استخدام منصة جيرة أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية، وأن تلتزم بقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وأن تلتزم بالضوابط النظامية والقانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتعتبر ملزماً بتعويض منصة جيرة عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بمنصة جيرة نتيجة أي استخدام غير شرعي أو غير حقيقي أو غير مفوض لحسابك من طرفك أو من طرف أي شخص آخر حصل على مفاتيح الدخول إلى حسابك بالمنصة سواء كان لإنجاز الخدمات باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور أو نتيجة لإهمالك المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ، وسواء بتفويض منك أو بلا تفويض.
9. يلتزم التجار بعدم مخالفة أي من أحكام نظام الجرائم المعلوماتية السعودي، وفي حال مخالفتهم لأحكام نظام الجرائم المعلوماتية السعودي فإن هذا يخضع لمسئولتيهم المحضة ولإدارتهم، وليس هناك أي مسئولية تقع على عاتق منصة جيرة من جراء مخالفة المتجر للأنظمة المرعية، حيث أن التاجر هو المسئول عن متجره وعن تعامله مع المستهلكين مسئولية كاملة، ولمنصة جيرة دائماً الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً عن أي متجر أو تاجر يخالف أحكام نظام الجرائم المعلوماتية السعودي، سواءً عن طريق إبلاغ السلطات الرسمية أو الاكتفاء بإغلاق المتجر الالكتروني أو إلغاء عضوية التاجر لدى المنصة.

سادسًا:أحكام الدفع والسداد

1. توفّر منصة جيرة عبر شركائها نظام الدفع والسداد فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المنصة أو من خلال أي طريقة دفع توفرها المنصة من حين لآخر.
2. يحق للتاجر اختيار طريقة الدفع التي يرغب بها في متجره عبر الطرق التي توفرها المنصة.
3. يحق لمنصة جيرة بالنيابة عن المستخدم تزويد سداد أو الفيزا أو الماستر كارد بمعلوماته بناءً على طلب مالك الحساب بعد إكمال التسجيل.
4. لإدارة منصة جيرة الحق في إلغاء أو تعديل أو تغيير أي من وسائل الدفع التي قامت بإتاحتها على منصة جيرة.
5. منصة جيرة لها الحق في منع استكمال إجراءات أي عملية دفع مخالفة لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام أو إلغاء أي طلب شراء أو بيع نتيجة خطأ فني أو تقني في المنصة أدى إلى اختلاف الأسعار المعروضة على المنصة عن قيمة المنتج السوقية بما فيه خسارة لمنصة جيرة ولا تتحمل منصة جيرة مسئولية تلك المبالغ.
6. يقر المستخدم بأن تنشيط حساب سداد و/أو خدمات الدفع ببطاقات الائتمان و/أو فيزا / ماستركارد ستكون مسؤوليته الكاملة بصفته مالكاً للحساب. وإذا كان لا يرغب بالاحتفاظ بها نشطة فمسؤولية الإلغاء تقع على عاتقه أيضًا. حيث أن خدمات سداد و/أو بطاقات فيزا / ماستركارد الائتمانية هي خدمات طرف ثالث وتقع على عاتقه وحده مسئولية إلغاء التنشيط كون الخدمة مقدمة من طرف ثالث.
7. في حال الدفع عند التوصيل

• ليس هناك أي علاقة لمنصة جيرة بطريقة الدفع عند الاستلام، فطريقة الدفع هذه تخضع للعلاقة فيما بين المستهلك والتاجر.
• عند الاشتراك في خدمة الدفع عند التوصيل وبناء على طلب مالك الحساب سيتم تفعيل خدمة الدفع عند التوصيل باستخدام المعلومات الخاصة به والتي أدخلها عند التسجيل
• يقر المستخدم بتحمله مسؤولية خدمات الدفع عند التوصيل بشكل كامل بصفته مالك الحساب – وفي حالة رغبته – بإلغاء هذه الخدمة فعليه أن يقوم بذلك بنفسه.
• يقر المستخدم بالموافقة على الشروط والأحكام التي يخضع لها الطرف الثالث (المستهلك) عند استخدام خدمة الدفع عند التوصيل الموضحة عند تفعيل الخدمة في التطبيق / الموقع. إذا تم التعديل عليها أو تغييرها سيتم نشر نسخة جديدة في التطبيق / الموقع. كما تعتبر التعديلات سارية المفعول منذ تاريخ النشر، كما أن الاستخدام للخدمة – بعد نشر الشروط الجديدة بمثابة – موافقة على التعديل أو التغيير وقبول بتلك التغييرات – يجب على المستخدم إلغاء تنشيط الخدمة – عند رفضه – لأي تغييرات تطرأ على شروط خدمة الدفع عند التوصيل ولا يحق له الاستمرار في استخدام خدمة الدفع عند التوصيل في المتجر الخاص به.

1. يلتزم التاجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم أن يبيّن في جميع هذه الفواتير نوع البضاعة أو الخدمة وكمياتها وأوصافها وقيمتها، وعليه فإن التاجر يلتزم بتوفير المواصفات المحاسبية المطلوبة في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية للتجار، وفي حالة مخالفة التاجر لأحكام هذا البند فإنه يُعَد مسئولاً عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة.

سابعاً:أحكام الشحن والتوصيل:

تخضع خدمة الشحن والتوصيل للرسوم الإضافية والتي يتم تحديدها بناءً على عنوان التوصيل.

ثامنًا:سياسة الاسترجاع:

يلتزم التاجر بسياسات الاسترجاع والاستبدال المحددة من قِبَل منصة جيره وما يضاف من قبل التاجر عليها من سياسات تتعلق بذلك إذا كان ما يضيفه التاجر في صالح المستهلك وتمنحه ميزا أو فائدة أعلى.

1. استبدال أو الاسترجاع في حالة وجود عيب في جودة صنع المنتج أو البضاعة.

1. إذا كانت السلع والبضائع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.
2. للمستهلك الحق في استبدال أو استرجاع السلع والبضائع المعيبة في حال وجود غش حتى بعد انتهاء المهلة التي تتبناها سياسة المتجر.
3. عدم تزويد البائع للمشتري بوثيقة الضمان في حال الإعلان عن ذلك. (عدم تزويد البائع للمشتري بوثيقة الضمان رغم أن السلعة تحت الضمان ومعلن عن ذلك).
4. في حالة عدم مطابقة البيانات التجارية للحقيقة، حيث أن هنالك اختلافاً بين ما ذكر من خصائص للمنتج قبل الشراء حيث إن المنتج لا يصلح لما قد طلب من أجله أو لما أعلن عنه.
5. إذا كان هنالك تلاعب بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كليهما أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها
   1.أي منتجات من بين الأصناف المحددة بما فيها الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية والكتب الرقمية وملابس السباحة والجوارب والملابس الداخلية والعدسات اللاصقة والمنتجات ذات الصلة بالصحة العامة والعناية الشخصية وبعض منتجات الأطفال (مثل العضاضات والفوط الصحية والمناديل الصحية ومنتجات تغذية الرضيع) والموسيقى والفيديو وألعاب الفيديو.
6. المنتجات غير القابلة للإرجاع لأسباب صحية، التي تم فتحها بعد التوصيل، أو إذا تم خلطها مع عناصر أخرى بعد التوصيل.
7. كيفية الاتصال بنا (للإرجاع والاستبدال) يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بنا، أو المحادثة المباشرة على الموقع، أو الاتصال بمركز الاتصال الخاص بنا على الرقم الظاهر بصفحة جيرة الرئيسية

• وفقا للبند 2-4، بالنسبة للمنتجات التي تم تسليمها، سوف نقوم بإعادة قيمة المنتج الخاضع للإرجاع بالكامل بما في ذلك رسوم إرجاع المنتج إلينا (باستثناء الرسوم التي تم دفعها لشحن المنتج إليك) وينطبق هذا على الحالات التالية:

• المنتجات المعيبة أو التي يخالف وصفُها ما ورد على الموقع.

1. إذا كان سبب الإرجاع عائداً لخطأ من جانبنا مثل الخطأ في التسعير أو الوصف أو التأخير في التسليم عن الميعاد المتفق عليه، وغير ذلك.
2. ولجميع الحالات الأخرى، سوف نقوم بإعادة قيمة المنتج الخاضع للإرجاع (باستثناء الرسوم التي تم دفعها لشحن المنتج إليك) على أن تتحمل أنت كلفة رسوم إرجاع المنتج إلينا.

1. بالنسبة للمنتجات التي لم يتم تسليمها، يحق لك تسلُّم قيمتها كاملة إذا ألغيت أمر الشراء وفقا للبند 2-6 إجراءات إعادة المبالغ: سيكون إعادة المبلغ مماثلاً لنفس طريقة سدادك إياه، وذلك على النحو التالي:

1. إذا كنت قد سددت القيمة نقداً عند التسليم، فسوف نقوم بإعادة القيمة إلى محفظتك الإلكترونية، وإذا كنت قد سددت القيمة بموجب بطاقة ائتمانية/الخصم، يمكنك الاختيار بين اعادة المبلغ للبطاقة الائتمانية /الخصم، أو وضعها في محفظتك الالكترونية.

1. يتم إعادة المبلغ: يتم إعادة المبلغ لك في نفس وقت تسلمنا وفحص المنتج في مركز تهيئة بضائع العميل الخاص بنا، وسيكون تسلمك المبلغ النهائي على النحو التالي:

1. إذا سيتم إعادة المبلغ إلى بطاقتك الائتمانية/الخصم: يتم ذلك خلال ثلاثين (30) 

يوماً من يوم تسلمنا المنتج الذي تم إرجاعه في مركز تهيئة بضائع العميل الخاص بنا.

1. إذا سيتم إعادة المبلغ إلى محفظتك الالكترونية فسوف نقوم بإعادة المبلغ فوراً بعد تسلمنا للمنتج في مركز تهيئة بضائع العميل الخاص بنا، وفحص المنتج من قبلنا، أو 
2. إذا ألغيت أمر الشراء قبل موعد الشحن سيتم إعادة المبلغ إليك آلياً.

تاسعاً:إيقاف المتجر أو إلغاء العضوية:

يحق لإدارة منصة جيرة إيقاف المتجر عن العمل مؤقتا أو بشكل دائم إو إلغاء عضوية التاجر في المنصة في الحالات التالية:

1. انتهاك قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
2. إذا قررت منصة جيرة أن نشاطات المستخدم مخالفة للقانون أو أن نشاطات المستخدم قد تتسبب لمستخدمين آخرين أو لمنصة جيرة بمتاعب أو مخالفات قانونية.
3. عدم استجابة التاجر لطلبات المستهلكين ومتابعة طلباتهم لفترة تزيد عن ثلاثة أيام.
4. الإخلال بالمواصفات المعروضة للمنتج في المتجر.
5. ورود شكاوى متكررة من المستهلكين على المتجر أو المنتجات.
6. قد تلجأ منصة جيرة “بحسب تقييمها” إلى إعادة نشاط المستخدمين الموقوفين، حيث أن المستخدم الذي أوقف نشاطه نهائياً أو أُلغيت عضويته، قد لا يكون بإمكانه التسجيل أو استعادة حسابه في منصة جيرة أو استخدام المنصة بأي طريقة كانت مهما كانت الظروف، لحين السماح له بإعادة نشاطه في منصة جيرة من قبل إدارة منصة جيرة ومع ذلك فإن المستخدم في حال انتهاكه لاتفاقية الاستخدام هذه فإن منصة جيرة تحتفظ بحقها في استعادة أو المطالبة بأي مبالغ مستحقة لمنصة جيرة على المستخدم وأي خسائر أو أضرار تسبب بها التاجر لمنصة جيرة كما أن لمنصة جيرة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية ضد المستخدم حسبما تراه منصة جيرة مناسباً.
7. يحق للتاجر إلغاء متجره وعضوية في جيرة في أي وقت وحسب رغبته ولا يحق للتاجر استرداد أية رسوم.
8.  يحق لإدارة منصة جيرة إيقاف المتجر أو إلغاؤه – عند الاشتباه في اشتراكك في نشاط اختلاس أو تهرب ضريبي أو نظامي فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بجيرة أو بأي من عملائها واتخاذ أي إجراء قانوني آخر إن لزم الأمر.
9. إذا انتهت تراخيص التاجر التي تمكنه نظاماً من مزاولة نشاطه أو عدم تجديدها.